نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه گفت : منطقه آزاد انزلي براي فراهم نمودن زيرساختهاي لازم جهت سرمايهگذاري نياز به منابع درآمدي دارد.
" هادي حق شناس " اظهار داشت: در مناطق آزاد كيش ، قشم و چابهار از محل فروش كارت يا ورود مواد اوليه زيرساختها ايجاد شد اما در انزلي مجوز خرده فروشي صادر نشده است.
وي افزود : در انزلي اين كار از طريق فروش زمين صورت گرفت كه با توجه به درامد بسيار ناچيز تكميل زيرساختها نيز امكان پذير نبود.
به گفته وي از پارسال براي كالاهايي كه وارد منطقه آزاد انزلي شد ، ۱۵ درصد معافيت سودبازرگاني در نظر گرفته شد.
حق شناس خاطرنشان كرد : اگر اين منبع درامدي در سه چهار سال آينده حفظ شود محل مناسبي براي تامين هزينه زيرساختها است .
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه ميزان سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در اين منطقه را حدود يكهزار ميليارد ريال برآورد كرد.
وي با اشاره به اين كه اين منطقه در مجاورت بازار ۳۰۰ميليوني آسياي ميانه قرار دارد، منطقه آزاد انزلي را مكان مناسبي براي سرمايهگذاري جهت توليد و صادرات كالا عنوان كرد.
نماينده مردم انزلي همچنين قرار داشتن اراضي محدوده منطقه در تصرف نهادهاي دولتي يا مردم را مانعي براي سرمايهگذاري خواند و ابراز اميدواري كرد : با درايت مسوولان ذيربط و همكاري نهادها و مردم هرچه زودتر اين مانع نيز از سر راه فعال شدن منطقه برداشته شود.
اساسنامه منطقه آزاد انزلي سال ۱۳۸۳به تصويب رسيد و سال ۱۳۸۴محدوده منطقه تصويب و اين منطقه رسما شروع به فعاليت كرد.
منطقه آزاد انزلي از سه بخش مجزا شامل بخش تجاري صنعتي ( گلشن)، شهرك صنعتي و ناحيه بندري به وسعت سه هزار و ۲۰۰هكتار تشكيل شده است.
بخش تجاري صنعتي قبلا به صورت منطقه ويژه اقتصادي وجود داشت كه با اعلام منطقه آزاد علاوه بر محدوده منطقه ويژه ، ناحيه بندري و شهرك صنعتي انزلي نيز به آن افزوده شد.
اين منطقه از مزيتهايي مانند نزديكي به بازار ۳۰۰ميليوني آسياي ميانه ، وجود بندر، آب و هواي مناسب ، نيروي كار تحصيلكرده ، نزديكي به فرودگاه و مركز كشور برخوردار است