مديرعامل منطقهآزاد تجاري صنعتي انزلی گفت : منابع مالي لازم براي ايجاد زيرساختهاي منطقه بايد تدارك ديده شود.
" كمال فيروزآبادي" روز چهارشنبه در جلسه شوراي اداري بندرانزلی اظهار داشت : دولت راهكار قانوني براي ايجاد زيرساختهاي لازم و آباداني و عمران تاسيسات زيربنايي منطقه را فراهم كرده است.
وي يادآور شد: مصوبه مورخ ۸۲ /۱۲/۱۶مبناي تامين مالي اين حركت اقتصادي است .
به گفته وي مناطق آزاد كشور با همكاري سازمان گمركات كشور اين منابع درآمدي را وصول و صرف زيرساختهاي ضروري خواهد كرد.
رييس هيات مديره منطقه آزاد انزلی تصريح كرد: منطقه آزاد يك مفهوم حقوقي يا ظرفيت قانوني است و اين مناطق چند مرحله شكلگيري دارند كه شايد ۱۰سال طول بكشد.
وي متذكر شد: نخستين مرحله ايجاد زيرساختهاي عمراني مانند برق ، آب ، گاز و ساير خدماتي است كه بايد به سرمايهگذار داده شود كه اين كار نيز به عهده دولت است.
فيروز آبادي تصريح كرد: ما درصدد خريداري زمين منطقه نيستيم بلكه براي اين زمينها كاربري صنعتي و انبارداري در نظر ميگيريم .
به گفته وي پس از تكميل طرح راهبردي و جامع و تصويب آن توسط شوراي عالي مناطق آزاد كشور استفاده كامل و مطلوب از اين اراضي صورت خواهد گرفت.
مديرعامل منطقه آزاد انزلی يادآور شد: در يك سال گذشته حدود ۵۵ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي براي اين منطقه استفاده شد.
وي خاطرنشان كرد: بندرانزلی به عنوان يكي از مناسبترين ، سالمترين و اقتصاديترين مبادي ورودي كشور به حساب ميآيد كه زمينه را براي ورود مواد اوليه كارخانجات توليدكننده آهن ، ميلگرد ، فولاد و صنايع چوب مهيا مي سازد.
رييس هيات مديره منطقه آزاد انزلی گفت: اين مساله فرق اساسي بين اين بندر با بنادري است كه محلي براي واردات كالاهاي مصرفي و لوكس به كشور شدهاند.
وي خاطرنشان كرد: از اين رو همكاري بانك مركزي جهت گشايش اعتبارات اسنادي جهت واردات مواد اوليه كارخانجات توليدي كشور نقش بسيار حياتي دارد.
فيروز آبادي افزود: بانك مركزي هم بر اساس سياستهاي كلان اقتصادي كشور قطعا در جهت تقويت بنيه توليدي كشور و حمايت از زيرساختهاي اقتصادي كشور از جمله سازمان منطقه آزاد برنامهريزي خواهد كرد.
وي متذكر شد: بر همين اساس موضوع بازنگري بخشنامه صادره توسط آن بانك مورد درخواست سازمانهاي مناطق آزاد بهويژه سازمان منطقهآزاد انزلي است.
مديرعامل منطقه آزاد انزلی يادآور شد: ميزان عملكرد مالي درآمد و هزينههاي اين منطقه كه عمدتا هزينههاي عمراني است در سال ۸۵در مقايسه با سال قبل ان ۱۰برابر افزايش نشان ميدهد و از يك ميليارد تومان به ۱۰ ميليارد تومان بالغ شده است.
به گفته وي طرح جامع راهبردي منطقه آزاد انزلی در صدر برنامههاي سازمان قرار دارد.
وي تصريح كرد: مهندسان مشاور طرح راهبردي و جامع ، براي مديران سازمان چشم اندازها و اهداف كلي منطقه ازاد را با توجه به مزيتهاي نسبي منطقه انزلی در گيلان ، كشور و همچنين منطقهآزاد در حاشيه درياي خزر مشخص خواهند كرد و بر اساس آن طرح جامع اين منطقه شكل خواهد گرفت .
فيروز آبادي افزود:مقررات حاكم بر مناطق ازاد و مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر اين مناطق به گونهاي است كه با توجه به تسهيلات مالياتي و تعرفهاي زمينه را براي سرمايهگذاري اقتصادي سرمايهگذاران داخلي و خارجي فراهم مي آورد .
مديرعامل منطقهآزاد انزلی تاكيد كرد: طبيعي است بعد از مرحله تكميل زيرساختها و تاسيسات زيربنايي مناطق آزاد فرصت مناسبي براي حضور سرمايهگذاران در بخشهاي صنعتي و بازرگاني مالي ، بانكي و بيمه فراهم خواهد شد.
وي در خاتمه متذكر شد: كليه شاخصهاي اقتصادي و عمراني در منطقهآزاد انزلی در طول سال ۱۳۸۵نسبت به سال ۱۳۸۴رشد مثبت و قابل توجهي داشتهاست.
منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي از سال ۸۲شكل گرفت و از سال ۱۳۸۴پس از تصويب محدوده رسما شروع به فعاليت كرد.
اين منطقه از سه بخش مجزا شامل بخش تجاري صنعتي گلشن ، شهرك صنعتي و ناحيه بندري به وسعت سههزار و ۲۰۰هكتار تشكيل شده است