مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی فقدان ضمانت اجرايی برای قوانين مناطق آزاد را از مهمترين مشكلات مناطق آزاد در حوزه قانون عنوان و بر لزوم تمركز مديريت مناطق آزاد كرد.

دكتر كمال فيروز آبادی روزچهار شنبه با بيان اين مطلب اظهار داشت : مديران سازمانهای مناطق آزاد بر اساس بند الف ماده ‪ ۱۰۹‬لايحه برنامه پنجم توسعه به نمايندگی از دولت بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب شده و كليه وظايف ، اختيارات و مسئوليت‌های دستگاه‌های اجرايی و شوراهای مذكور به آنان واگذار شده است .

به گفته وی اين در حالی است كه با وجود نص صريح قانون در ماده ‪ ۲۷‬قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ماده ‪ ۳۵‬قانون برنامه چهارم توسعه مبنی برمكلف بودن ادارات و نهادها در اصلاح و رفع مغايرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد ، هيچ ضمانت اجرايی در رابطه با عدم اجرا يا مغايرت قوانين وجود ندارد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی يكی از موارد تداخل كاری مناطق آزاد با شوراهای شهر و دهياريها را ماده ‪ ۱۱‬قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خصوص صدور مجوز ايجاد بنا و تاسيسات و فعاليت اقتصادی اعلام نمود.

فيروز آبادی تصريح كرد: صدور همزمان پروانه ساخت توسط اين دو نهاد با توجه به قوانين موجود موجب تداخل مديريت و اتلاف وقت مردم می‌شود .

به گفته وی اين درحالی است كه طبق قانون، قوانين مناطق آزاد بر هر قانون ديگری در محدوده خود ارجحيت دارد.

فيروز آبادی خاطرنشان كرد : خوشبختانه در بند الف ماده ‪ ۱۰۹‬لايحه برنامه پنجم توسعه اين نقيصه برطرف شده و اميدواريم ديگر شاهد چنين موازی كاريهای در اجرای قانون نباشيم.

وی وجود چنين قوانينی را در راستای تمركز هر چه بيشتر قوانين و اهداف و برنامه‌های مناطق آزاد كشور بسيار حائز اهميت دانست و اضافه نمود :
مطمئنا وجود قوانين و رويكردهای مشترك ميان مناطق آزاد باعث هماهنگی بيشتر ساير نهادهای اجرايی ، خدماتی با اين مناطق و هماهنگی گسترده تر ميان مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور خواهد شد.

وی افزود:عدم وجود ضمانت‌های اجرايی در مواد ‪ ۳۵‬برنامه پنجم توسعه و ماده ‪ ۲۷‬قانون مناطق آزاد بعنوان يك نقص در برنامه پنجم برطرف شود تا علاوه بر تصويب قوانين پيشرو با هدف كاهش بوروكراسی اداری اين قوانين ضمانت اجرايی نيز داشته باشند.

فيروز آبادی خاطرنشان كرد: مناطق آزاد دارای بهترين فرصت و زمينه قانونی برای جذب سرمايه گذاريهای خارجی و اتصال به اقتصاد جهانی در جهت بدل شدن به بزرگت‌ترين قدرت علمی و اقتصادی منطقه است .

وی تاكيد كرد : وجود پتانسيل‌های قانونی مناسب موقعيت ژئواكونوميك مناطق آزاد كشور نسبت به بازارهای كشورهای همسايه بهمراه فرصت قانونی برنامه پنجم توسعه كشور زمينه ساز دستيابی سريع به اهداف ايران ‪ ۱۴۰۴‬خواهد بود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان كرد: تمركز مديريت مناطق آزاد مقدمه دستيابی به اهداف برنامه پنجم توسعه كشور است.

منبع: ایرنا